ما المستندات التي تتطلب ترجمة محلَّفة؟

من هو المترجم المحلَّف؟
المترجم المحلَّف أدّى اليمين أمام كاتب عدل تركي عن لغة بعينها، وقُيِّدت هويته وصلاحيته رسمياً. ختمه وتوقيعه يحملان مسؤولية قانونية عن دقة الترجمة. هذا ما يميزها عن الترجمة الحرة: حتى لو كان النص سليماً تماماً، فالترجمة بلا ختم لا تُقبل في المعاملات الرسمية.
مستندات تتطلب ترجمة محلَّفة
| المستند | السبب |
|---|---|
| قيد الأحوال المدنية، شهادتا الميلاد والزواج | معاملات الهوية والأحوال الشخصية |
| الشهادة الجامعية، كشف الدرجات، وثيقة الطالب | معادلة الشهادات والتسجيل |
| العقود، الوكالات، أحكام المحاكم | الصلاحية القانونية |
| كشوف الحساب، الشهادات الضريبية، الميزانية | الإقرارات المالية |
| التقارير الطبية، الخلاصات المرضية، الوصفات | معاملات المؤسسات والتأمين |
| جريدة السجل التجاري، نماذج التواقيع | معاملات الشركات |
متى لا يكفي الختم؟
في بعض المعاملات لا يكفي ختم المترجم وحده؛ يُضاف فوقه التصديق من كاتب العدل، وإذا كان المستند سيُستخدم خارج البلاد يُضاف الأبوستيل. السلسلة كالتالي:
ترجمة محلَّفة ← تصديق كاتب العدل ← أبوستيل
اطلب من الجهة المستلمة تأكيداً كتابياً بالمستوى المطلوب؛ فكل مستوى يعني وقتاً وكلفة إضافيين.
أين لا تلزم؟
المراسلات الداخلية والنصوص التسويقية ومحتوى الموقع والعروض التقديمية وكتالوجات المنتجات لا تُقدَّم إلى جهة رسمية، فلا حاجة للختم. المهم هنا اتساق المصطلحات وسلاسة الأسلوب لا التصديق.
أكثر أسباب الرفض شيوعاً
ليس خطأً في المضمون، بل تعارض في الأسماء والتواريخ. تُنقل صيغة الاسم وشكل التاريخ وأسماء الجهات كما وردت تماماً. والمترجم الذي «يصحّحها» يُبطل المستند.
